قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية تأجيل النظر في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة. يواجه 84 متهمًا تهمًا تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي في الإمارات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وجمع الأموال لصالح التنظيم. المتهمون واجهوا مزاعم ببطلان الاتهامات الموجهة إليهم وشككوا في الأدلة التي قدمتها النيابة بعد انتهاء جلسة المحكمة.
في جلسة عقدت أول أمس، حضرها أهالي المتهمين ووسائل الإعلام، انتهى الدفاع ببطلان الاتهامات بسبب سابقة فصل في قضية مماثلة في السابق، كما شككوا في الأدلة والتحريات التي قدمتها النيابة. بعد ذلك، رد ممثل النيابة على الدفوع بالتأكيد على جراءة القضية وأهميتها للأمن القومي، حيث يحاول المتهمون التهرب من العقوبات المنتظرة. تم تأجيل الجلسة إلى مايو للاستماع إلى مزيد من الحجج والردود على الاتهامات.
يواجه المتهمون تهمًا جسيمة من قبل النيابة العامة، حيث تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي في الإمارات لارتكاب أعمال إرهابية وجمع الأموال لتمويل التنظيم. مرافعة الدفاع استمرت لثلاث ساعات في الجلسة الأخيرة وانتهت بتسليط الشكوك على سلامة الأدلة المقدمة من النيابة. يعتبر المتهمون أنهم لم يحاكموا بتهمة تمويل التنظيم الإرهابي ويسعون لإثبات براءتهم أمام المحكمة.
أعلن ممثل النيابة العامة عن استمرار مواقفهم بخصوص جرم المتهمين وأهمية القضية على الساحة الوطنية. وأكدوا على درجة الخطورة التي تشكلها قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” على الأمن القومي حيث يحاول المتهمون التهرب من العقوبات المستحقة. تم تأجيل النظر في القضية لجلسة مايو المقبل لسماع المزيد من الحجج والردود على التعقيبات من الجانبين.
بعد انتهاء الجلسة الأخيرة، تم تأجيل النظر في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة مايو المقبل لمزيد من النظر في الحجج والردود. يواجه المتهمون تهمًا خطيرة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي في الإمارات مما يجعل القضية ذات أهمية كبيرة للأمن القومي. النيابة العامة تعبر عن استمرارها في تأكيد أهمية القضية ومدى تأثيرها على أمن الدولة، في حين يحاول المتهمون الدفاع عن أنفسهم ورفض تهم التمويل المنسوبة إليهم.
يستعد المتهمون والنيابة للمرحلة التالية من النظر في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” مطلع مايو المقبل، حيث سيتم التركيز على الحجج والأدلة المقدمة من الطرفين. تظل قضية المتهمين في تأجيل مستمر بسبب أهميتها الكبيرة على الساحة الوطنية وأهميتها للأمن القومي. يتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات لمعرفة مدى صحة الاتهامات ودرجة جرم المتهمين ونية التنظيم الإرهابي في الإمارات العربية المتحدة.
