أمرت النيابة العامة في تونس بالتحفظ على الناشطة الحقوقية سعدية مصباح بعد اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض منظمات المجتمع المدني بالخيانة. تأتي هذه الحادثة في سياق تفاقم الأزمة المهاجرين في تونس، حيث يتدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد سعيا للعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. الشرطة بدأت التحقيق مع مصباح بشبهة جرائم مالية واحتجاجات محلية ضد تواجد المهاجرين في مدينة العامرة جنوب البلاد.
وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن تدفق المهاجرين يثير التساؤلات حول الجهات التي تقف وراء ذلك، معلنا عدم تحمل تونس لتوطين المهاجرين. واتهم سعيد جماعات المجتمع المدني بأنها “خونة” تتلقى أموالا مشبوهة من الخارج، ما دفع بالقضاء إلى بدء سلسلة تحقيقات تستهدف الجماعات التي تدافع عن المهاجرين. منتقدون اعتبروا هذه الخطوة خطوة لإسكات الجماعات الناشطة وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية إن سعيد قد تحالف مع رئيسة الوزراء الإيطالية لتحويل تونس إلى حارس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية. وتوجه انتقادات سابقة من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب تصريحات سعيد بخصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا إياها “خطاب كراهية”.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق للمهاجرين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسعون لبدء حياة جديدة في أوروبا. القضاء بدأ تحقيقات مع مصباح بتهم مالية ومن المتوقع أن تبقى قيد الإيقاف لمدة 5 أيام. ودعت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” إلى وقف التضييقات على المجتمع المدني ونبذ الكراهية والتحريض ضد الأجانب.
