توقع مسؤول سابق في بنك اليابان المركزي أن تستمر اليابان في التدخل لدعم الين من أجل منع المضاربين من إثارة انخفاض حاد في قيمته. وقفز الين يوم الخميس بعد اشتباه التجار في تدخل لدعمه، ولكن لم يتم التأكيد عليه من وزارة المالية اليابانية، مما خلق حالة توتر في الأسواق. وأوضح أتسوشي تاكيوشي، الذي كان يتولى قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان خلال فترة الدعم للين في الفترة من 2010 إلى 2012، أن التدخل يهدف إلى تهدئة الأسواق ومنع التحركات السريعة في قيمة العملة.
أكد تاكيوشي أن تدخل اليابان في السوق يأتي لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأن الحكومة ستستمر في التدخل طالما كان ذلك ضرورياً. وتجاهل تاكيوشي مخاوف المتعاملين من أن حجم احتياطات اليابان الأجنبية البالغة 1.29 تريليون دولار قد يشكل مشكلة لاستخدامها في التدخل، مؤكداً أن الهدف من امتلاك هذه الاحتياطات هو التأهب لتلك الحالات التي تتطلب التدخل.
ويعتبر منع ارتفاع الين ضرورياً للاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على صادراته. ويعمل بنك اليابان بالتعاون مع وزارة المالية في تحديد موعد وحجم التدخل في السوق. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن اليابان أنفقت مبالغ كبيرة من الين لسحبه من أدنى مستوياته في 34 عاماً، وهو ما يظهر حجم التدخل الذي تم في السوق.
ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من عشرة في المائة منذ بداية العام، مما دفع المستثمرين إلى توقع تأخر تخفيض أسعار الفائدة الأميركية. ومع تباطؤ تيسير النقدية في الولايات المتحدة، تبنت اليابان سياسة تشديد بطيء بعد رفعها الفائدة لأول مرة منذ 2007. وبالرغم من الفجوة الكبيرة بين عوائد السندات الحكومية في اليابان والولايات المتحدة، فإن ذلك لم يمنع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.
يرتبط تحركات الين بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، من بينها سياسة البنوك المركزية والتدخلات الحكومية. وبالنظر إلى تأثير التدخلات في سوق العملات، يظل الامتثال للقوانين واللوائح من العوامل الأساسية التي تحدد النجاح أو الفشل في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية. تجاهل تاكيوشي مخاوف المتداولين بشأن حجم احتياطات اليابان، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذه الاحتياطات هو ضمان الاستقرار الاقتصادي.
