قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البقاء في منصبه بعد التفكير المتأني حول مستقبله السياسي، وذلك على خلفية تهم الفساد التي وجهت لزوجته. وأكد سانشيز أنه أبلغ الملك فيليب السادس بقراره. قبل ذلك، كانت هناك شكوى تم تقديمها ضد زوجته بناءً على تحقيق فتحته مجموعة “مانوس ليمبياس”. وكانت هذه التحقيقات قد دفعت سانشيز إلى التفكير في الاستقالة من منصبه، ولكنه قرر الاستمرار بناءً على تأييد أنصاره ومطالبتهم له بالاستمرار في رئاسة الحكومة.
انتقدت المجموعات اليمينية المتطرفة مثل “مانوس ليمبياس” تصريحات سانشيز وبدأت حملة لاتهام زوجته بالفساد، وهو ما دفع سانشيز إلى التفكير في الاستقالة. وفي الوقت نفسه، نظم أنصار حزب الاشتراكيين مظاهرات تأييدية لسانشيز وطالبوا ببقائه في منصبه. وبعد القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بالبقاء في المنصب، قامت محكمة إسبانية بفتح تحقيق جنائي بحق زوجته بيغونيا فيما وصفته سانشيز بأنه مزاعم كاذبة منافية للحقائق.
قرر سانشيز تعليق أنشطته السياسية بعد عودته من جولة أوروبية التي كانت تهدف لإقناع بعض الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار حكومته. واشتهر سانشيز بتصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية خلال الأزمة التي شهدتها غزة مؤخرًا. وقد تعرض سانشيز لانتقادات من قبل الأحزاب المنافسة، خاصة تلك التي تنتمي إلى الأيمن المتطرف، وهو ما جعله يفكر في الاستقالة قبل أن يقرر البقاء في منصبه.
أثار إعلان سانشيز بالبقاء في المنصب غضب الأحزاب المعارضة، بينما رحب به أنصار حزب الاشتراكيين ويعتبرونه خطوة جريئة وصحيحة، خاصة بعدما واجه انتقادات واتهامات بالفساد. ومع اعتباره الآن في منصبه، من المتوقع أن يواجه تحديات جديدة وربما مزيداً من الانتقادات، خاصة من الأحزاب المعارضة التي ستستغل هذه الاتهامات لمهاجمته سياسياً.
إن قرار سانشيز بالبقاء في المنصب يعكس رغبته في مواجهة التحقيقات التي تستهدف زوجته بيغونيا والتي اعتبرها مجرد مزاعم كاذبة. ومن خلال قراره العدول عن الاستقالة، فإنه يؤكد على تمسكه بحقه في الدفاع عن نفسه وعائلته من التهم التي وجهت لهم. وسيظل سانشيز محل اهتمام الرأي العام والأحزاب المعارضة في الفترة المقبلة، ليظهر ما إذا كان قراره سيحظى بتأييد الشعب الإسباني أم سيواجه معارضة واسعة.
