وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قد دعا إسرائيل إلى عدم ترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه على خلفية الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة. وجاءت هذه الدعوة بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تحذيرا للمدعي العام للمحكمة بعد طلبه رسميا إصدار مذكرات لاعتقالهم، مما أثار حالة من التوتر بين إسرائيل والمحكمة الدولية.
وفي سياق متصل، طالبت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية دول العالم المتحضر والحر بالوقوف إلى جانب إسرائيل ورفض قرار الجنائية الدولية بشكل واضح. وقد طلبت أيضا مسؤولين إسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة وفريقه، مما يعكس حجم التوتر الحالي بين إسرائيل والمحكمة والجهات الرسمية الدولية.
وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مخاوف من التداعيات التي ستحدثها صدور مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الدولية بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه. ويأتي هذا في سياق التقارير الدولية التي تؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب الآلاف ودمرت البنية التحتية بشكل كبير.
من جهته، أكد أعضاء في مجلس النواب الأميركي على استعدادهم لتشريع تدابير احترازية لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين، مما يبرز الضغوط الدولية على المحكمة لاتخاذ قرارات محايدة وموضوعية في القضايا الراهنة.
على صعيد آخر، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وجود مخاوف من تداعيات تصاعد الأزمة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه، ما يعكس التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي.
وفي ختام القضية، يعكس الصراع الحالي بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية مدى التوتر السياسي والقانوني الحاصل بين الطرفين، مما يستدعي من جميع الأطراف التحلي بروح الحوار والتعاون لحل الخلافات بشكل سلمي ودبلوماسي، بعيدا عن التهديدات والتصعيدات غير المجدية سياسيا وقانونيا. ومن المهم أن تتمتع المحكمة الدولية بالاستقلالية والنزاهة في اتخاذ القرارات دون تأثر بالضغوط السياسية والدبلوماسية.
