في حوار وطني عُقِد في بوركينا فاسو، تم الاتفاق على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي بقيادة إبراهيم تراوري لمدة 5 سنوات إضافية. وقد تم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بشكل رسمي بـ60 شهرا، تبدأ من الثاني من يوليو 2024. ويُسمح بإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد إذا سمحت الظروف الأمنية. كما أكد عقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، أن تراوري سيكون قادرا على الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي تجري في نهاية المرحلة.
تم تنفيذ الميثاق الذي وقعه إبراهيم تراوري على الفور، وضم مشاركين من المجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن بالإضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية. وقد تم مقاطعة الحوار بشكل رئيسي من قبل الأحزاب السياسية التقليدية، وكان الهدف منه وضع خارطة الطريق للعودة إلى الحكم المدني في بوركينا فاسو. يجب الإشارة إلى أن المجلس العسكري بقيادة تراوري تولى السلطة في سبتمبر 2022 بعد إطاحة بالرئيس الانتقالي السابق بول هنري سانداوغو.
تواجه بوركينافاسو منذ عام 2015 موجة عنف أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين الأشخاص. وتأتي هذه القرارات في إطار السعي لإيجاد استقرار سياسي وأمني في البلاد التي تعاني من تدهور الأوضاع منذ فترة طويلة. ومع الاتفاق على تمديد فترة الحكم العسكري الانتقالي، يأمل المشاركون في الحوار في أن يسهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب البوركينابي.
تؤكد المشاركة في الحوار الوطني وتوقيع الميثاق على التزام الأطراف بتحقيق الديمقراطية والاستقرار في بوركينا فاسو، ويعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن تتبع الحكومة الانتقالية تدابير لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بهدف تحقيق مستقبل أفضل للشعب البوركينابي.
تعد هذه الاتفاقات والتسهيلات الهامة لبوركينا فاسو للخروج من الأزمة السياسية التي عانت منها البلاد لعدة سنوات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية. يعكس تفاعل وتعاون الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الاستعداد للعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل لبوركينا فاسو، وتأمل الشعب أن يؤدي تمديد فترة الحكم العسكري الانتقالي إلى تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد المضطربة.
