أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة لن توافق على دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح بغياب خطة موثوقة لحماية المدنيين. وعبر بلينكن عن قلقه إزاء الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالمدنيين نتيجة للعملية التي تجري في رفح، مؤكداً أن الولايات المتحدة تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل بشأن استخدامها لأسلحة مدمرة في مناطق مكتظة بالسكان مثل رفح.
وفي سياق متصل، أدانت لجنة أمريكية مستقلة الولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها القانونية فيما يتعلق باستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية. وحذرت اللجنة إدارة الرئيس جو بايدن من تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة قد تنتهك القانون الدولي وتشكل جرائم حرب، داعية إلى اتخاذ إجراءات لضمان احترام الأسس القانونية والإنسانية خلال الصراع.
وأشار تقرير اللجنة إلى وفاة الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في غزة نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة الأمريكية من قبل إسرائيل. ورغم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي نفى وجود أدلة كافية على انتهاكات القانون الدولي، فإن اللجنة شددت على ضرورة معالجة هذه الانتهاكات وإيجاد حلول تضمن احترام حقوق الإنسان.
جاء تقرير اللجنة بعد يوم من اعتراف الرئيس الأمريكي بايدن بمسؤولية القنابل الأمريكية عن وفاة مدنيين في غزة، وتحذيره من تزويد إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال تصاعد الهجمات في رفح. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الولايات المتحدة للحفاظ على موقفها القانوني والأخلاقي والتصدي لأي انتهاكات جديدة قد تحدث خلال الصراع.
على صعيد متصل، تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن حالات سابقة استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأمريكية بشكل يتعارض مع القوانين الدولية، رغم تأكيدات الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي. وتعتبر الولايات المتحدة هذه الانتهاكات خطيرة وتسعى إلى متابعة الموضوع بجدية لتحقيق العدالة والتصدي لأي تجاوزات مستقبلية. تشير هذه الأحداث إلى حالة من القلق والفزع الدولي حيال استخدام القوة غير المشروعة واحتمال وقوع جرائم حرب.
من الجدير بالذكر أن هذه الأحداث تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة وجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتعكس المواقف الأمريكية التزامها بقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، ورغبتها في تعزيز السلم والأمن العالمي ومنع انتهاكات الحقوق والقوانين الدولية. تبقى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى داعمة لهذه الجهود وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لحل الصراعات بطرق سلمية ومدروسة.
