فشل مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس للبرلمان، مما أثار أزمة دستورية وقانونية. تعتبر المادة 55 من الدستور العراقي والمادة الثالثة عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب عائقاً أساسياً، حيث يجب على المرشح الفائز الحصول على النصف زائد واحد من أصوات النواب ليتم انتخابه. لم يتم تحديد الحل في حال عدم انتخاب رئيس، مما يعني تكرار جلسات التصويت واحتمال تكرار المشادات بين النواب. تم رفع جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد فشل جولة ثالثة ترشح فيها نائبان.
تطرح السؤال حول كيفية حل معضلة انتخاب رئيس البرلمان، حيث أن مجلس النواب لم يتمكن من التوافق على مرشح واحد يحصل على الأغلبية المطلوبة. مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي حصلت في الجلسات السابقة، مما أدى إلى تأجيل انتخاب الرئيس. وقد تم إسقاط تحالف النائب محمود المشهداني في جلسة البرلمان الأخيرة، مما يعني استمرار سيطرة التحالف الشيعي على المجلس.
رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أكد أنه لن يسمح بعقد أي جلسة دون توافق على مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان. يبدو أن الانقسامات بين الأحزاب والتحالفات السياسية تعيق عملية انتخاب الرئيس، وتزيد من التوتر بين النواب. يظل السؤال حول كيفية تجاوز هذا العقبة الدستورية والقانونية غير مجاب عليه حتى الآن.
تبقى المادة 55 من الدستور والمادة الثالثة عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب عقبة أساسية في عملية انتخاب رئيس البرلمان العراقي. إذا استمرت الانقسامات وعدم التوافق بين الأحزاب، فإن عملية انتخاب الرئيس قد تواجه صعوبات أكبر في المستقبل. يتطلب حل هذه المشكلة توافق سياسي شامل بين الأطراف المختلفة، واتخاذ إجراءات تعديلية قد تكون ضرورية لتسهيل عملية انتخاب رئيس البرلمان وتجاوز الأزمة الحالية التي تعرقل عملية الحكم في العراق.
