يتناول المقال فتح البرلمان المصري ملف مخالفات شركة “أوبر للنقل الذكي” بعد حوادث خطف الفتيات، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لإلغاء عمل الشركة في مصر بعد وقائع التحرش والمحاولات الفاشلة للاعتداء على الفتيات. يُذكر بمأساة “فتاة الشروق” التي قفزت من سيارة أوبر ولقيت حتفها، بالإضافة إلى حوادث أخرى تورطت فيها سائقين تابعين للشركة. من المتوقع حضور المدير الإقليمي لـ “أوبر” جلسات الاستماع بالبرلمان لمناقشة التدخل التشريعي في عمل الشركة واختيار السائقين.
تقدمت النائبة حنان عبده بطلب إلغاء نشاط شركتي “أوبر وكريم” في مصر، مشيرة إلى واقعات تحرش ومحاولات اختطاف تعرضت لها الفتيات أثناء استخدامهن لتطبيقات النقل الذكي. طالبت بوقف نشاط الشركتين في مصر بسبب غياب معايير الأمان والسلامة، ويأمل العديد من النواب في إيقاف نشاط الشركتين بشكل نهائي بسبب التكرار الذي شهدته حوادث التحرش والاعتداء.
تعليقًا على الحالة العامة من السخط والغضب الشديد تجاه شركة “أوبر”، أكدت النائبتان مي مازن وعايدة السواركة أن حوادث التحرش بهذا النوع تثير الكثير من الانتقادات والتوتر بين المواطنين، خاصة الأهالي الذين يشعرون بقلق على سلامة أبنائهم أثناء استخدامهم لتلك الخدمات. يجدر بالشركة تحسين معايير الأمان والسلامة للمسافرين والسائقين لضمان تقديم خدمة آمنة وموثوقة.
بالنظر إلى مطالب النواب والمواطنين بإلغاء نشاط شركة “أوبر” في مصر، يجب على الشركة التعاون مع السلطات المحلية والبرلمانية لتحسين سياساتها وضمان أمان ركابها. يجب على الشركة الالتزام بتقديم خدمة نقل ذكية وموثوقة دون تسامح مع أي حالة من التحرش أو العنف. ينبغي أن يكون الأمان والسلامة أولوية قصوى لشركة “أوبر” لضمان رضا المستخدمين والحفاظ على سمعتها بين المجتمع.
في نهاية المطاف، يتعين على البرلمان المصري أن يدرس بجدية طلبات الإحاطة المتعلقة بشركة “أوبر” ويبني قراراته على أساس حقوق وسلامة المواطنين. ينبغي تشديد الرقابة على شركات النقل الذكي والعمل على تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وضمان الأمان، وذلك من خلال تشديد اللوائح والتشريعات التي تحمي المسافرين وتحافظ على سلامتهم خلال الرحلات.
