في إقليم كاليدونيا الجديدة، جنوب غربي المحيط الهادئ، شهدت أعمال عنف واحتجاجات عنيفة اندلعت بسبب تعديلات دستورية. وقد قتل شخص بالرصاص في وقت مبكر من الساعات الأولى، وأصيب آخران في العاصمة نوميا. يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة نفوذ فرنسا في المنطقة، ويرغب في إتاحة حق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في الإقليم لمدة عشر سنوات.
الاحتجاجات تأتي نتيجة مداولات في الجمعية الوطنية الفرنسية حول تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في الانتخابات. وهذا يثير مخاوف من أنه قد يقوم حقوق السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك. الاحتجاجات أدت إلى حالة من الفوضى، ودفع الرئيس الفرنسي إلى إلغاء رحلة ودعوة للاجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي لمناقشة الوضع.
الإقليم الذي تحتوي على معدن النيكل يعتبر مهمًا لفرنسا من الناحية الاقتصادية والعسكرية، وتعتمد على باريس في العديد من القضايا المهمة. وتتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، ومع ذلك، تشهد توترات متزايدة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمستوطنين الموالين لفرنسا. أدرجت كاليدونيا الجديدة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتم انتخاب رئيس من السكان الأصليين في عام 2021.
السكان في كاليدونيا الجديدة متنوعون من حيث الأعراق والثقافات، وهم يعيشون تحت السيادة الفرنسية منذ القرن التاسع عشر. يعاني الإقليم من صراعات وتوترات طويلة بين مختلف الفئات السكانية، مما أدى إلى اضطرابات واحتجاجات عديدة. تدعو حكومة كاليدونيا إلى الهدوء وتدين التدمير، مؤكدة على أهمية بناء البلاد بدلاً من تدميرها.
يعد إقليم كاليدونيا الجديدة مهمًا جدًا لفرنسا من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، ويعتبر مورد النيكل في الإقليم مهمًا جدًا حيث يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي. تاريخيا، كانت هناك صراعات بين السكان الأصليين والمستوطنين الموالين لفرنسا، وتحاول الحكومة الفرنسية حل النزاعات وإيجاد توازن بين مختلف الفئات السكانية في الإقليم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه إقليم كاليدونيا الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يحتاج إلى التنمية والاستقرار من أجل تحقيق التقدم والازدهار. يعتبر الصراع الداخلي والتوترات السياسية عائقًا أمام تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في الإقليم، ويتطلب حلولًا سلمية وتفاهمًا بين جميع الأطراف المعنية.
