أعربت ألمانيا وفرنسا عن قلقهما العميق بشأن الوضع في جورجيا بعد موافقة البرلمان على قانون “التأثير الأجنبي”. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في منشور على فيسبوك اسفهم على ابتعاد الحكومة الجورجية عن المسار الأوروبي الذي يهدف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا القلق بعد اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بتسجيلها تحت فئة “عملاء أجانب”، مما يفرض عليها شروط افصاح وعقوبات في حال حدوث مخالفات. ويرى المعارضون أن هذا القانون يمثل اختبارا لتحديد ما إذا كانت جورجيا ستظل على طريق التكامل مع أوروبا أم أنها ستتجه نحو روسيا.
يذكر ان جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وأكد بيان العلاقة الألمانية-الفرنسية أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم قاموا بتصرفات تتعارض مع القيم الأوروبية المشتركة وطموحات الشعب الجورجي، مشيرين إلى أن المسار الأوروبي لجورجيا جرى تحديده مسبقا وان جورجيا هي التي تحدد سرعة واتجاه التقدم فيه.
وفيما يتعلق بموقف رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي التي استخدمت حق النقض ضد القانون، وصفته بأنه “روسي في جوهره وروحه”، إلا أن قرارها يمكن إلغاؤه من خلال تصويت آخر في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم وحلفاؤه.
وفي هذا السياق، أكدت فرنسا وألمانيا على أهمية التزام جورجيا بقيم الديمقراطية وحرية التعبير وعدم التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية. وأشارت إلى أنه من الضروري أن تلتزم جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال استكمال الإصلاحات اللازمة والتزامها بالقيم الأوروبية المشتركة.
وفي النهاية، تؤكد ألمانيا وفرنسا على أنه يجب على جورجيا الالتزام بالمسار الأوروبي المحدد وأن يكون لديها حرية الاختيار في سرعة وطريقة التقدم في هذا المسار، مع التأكيد على أن أي تصرف يتعارض مع القيم الأوروبية المشتركة سيثير قلقا بالغا في الاتحاد الأوروبي وقد يؤثر سلبا على العلاقات بين الجانبين.
