شهدت المملكة المتحدة تراجعا في الهجرة خلال عام 2023 بعد تسجيل رقم قياسي في عام 2022، حيث بلغ عدد الوافدين الإضافيين 685 ألف شخص. وفي عام 2022، ارتفع صافي الهجرة إلى 764 ألف شخص، ومن ثم تراجع العدد في عام 2023 حيث وصلت الأرقام إلى 1.22 مليون شخص و532 ألف شخص غادر. وأبدت الحكومة البريطانية الارتياح لانخفاض عدد طلبات التأشيرة هذا العام بفضل فرض قيود صارمة على القطاعات المستهدفة.
ومنذ بداية عام 2024، شدد الحزب المحافظ على شروط الإقامة في المملكة المتحدة، خاصة على عائلات الطلاب والعاملين الأجانب في القطاع الصحي، وقد زاد الحد الأدنى للأجور المطلوب للحصول على تأشيرة عمل في محاولة لخفض الهجرة القانونية بشكل كبير. وجدد وزير الداخلية جيمس كليفرلي تحذيره من اللجوء إلى خطوات أكثر صرامة إذا تطلب الأمر ذلك.
أصبحت الهجرة ضمن إطار تأشيرة العمل السبب الرئيسي للوصول إلى المملكة المتحدة في عام 2023، متجاوزة عدد الطلاب الوافدين. وتم منح نصف تأشيرات العمل لنيجيريين وهنود بشكل رئيسي في قطاع الصحة والرعاية. كما شهدت الطلبات على تأشيرات العمل تراجعا خلال الأشهر الأولى من العام. وجاءت أغلب الأشخاص الوافدين إلى المملكة المتحدة في عام 2023 من خارج الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، رصدت السلطات انخفاضا في الهجرة غير الشرعية بنسبة 28% بين مارس 2023 ومارس 2024، حيث وصل عدد الوافدين الغير شرعيين إلى 38 ألفا و546 شخصا. ومن هؤلاء، وصل 81% عبر المانش في قوارب صغيرة. ومع ذلك، ارتفع عدد الوافدين عبر هذه القوارب بنسبة 43% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تعكس الأرقام الحالية تحولا في السياسة الهجرة في المملكة المتحدة، حيث تركز الحكومة على تقليل الهجرة القانونية والحد من الهجرة غير الشرعية. وقد تبنى الحزب المحافظ تدابير صارمة للتحكم في الهجرة من خلال زيادة الحدود وتشديد شروط الحصول على تأشيرات العمل والإقامة. هذه السياسة قد تقود إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية على المجتمع البريطاني وعلى القطاعات ذات العلاقة مثل الصحة والرعاية.
