قررت الحكومة البريطانية بدء احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بهدف ترحيلهم إلى رواندا خلال فترة تتراوح بين 9 و11 أسبوعا، تنفيذا لسياسة الهجرة التي يوجهها رئيس الوزراء ريشي سوناك. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن احتجاز أولى الفئات التي سيتم ترحيلهم، مع التوقع بتنفيذ المزيد من العمليات في الفترة القادمة. وأكد وزير الداخلية على سرعة العمل في توقيف من يقيمون بشكل غير قانوني لتسهيل عمليات الإقلاع إلى رواندا.
وفي سياق متصل، أظهرت صور وزارة الخارجية البريطانية مسؤولين ينفذون قرار الهجرة، حيث تم اعتقال شخص ونقله بسيارة إلى شاحنة، بالإضافة إلى تقييد شخص آخر قبل نقله. ويعتبر الشخص الذي نقل طواعية إلى رواندا أول حالة من هذا القرار، بعد قبوله المساعدة المالية والانتقال على متن رحلة تجارية إلى رواندا.
تعرضت منظمات حقوق الإنسان واللاجئين للانتقادات من جانب الحكومة البريطانية، حيث أكدت منظمة “كير فور كاليه” أن عمليات الاعتقال بدأت بالفعل، وأنهم يستقبلون اتصالات من عدة أشخاص يبديون خوفهم من الاعتقال والترحيل، مما قد يدفعهم للحياة في الخفاء وقطع الاتصال بالنظام الداعم لهم.
ويأتي هذا القرار في إطار موافقة البرلمان البريطاني على قانون مثير للجدل يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم بشكل غير قانوني. ويرغب رئيس الوزراء سوناك في تنفيذ أولى رحلات الترحيل في يوليو تموز للحد من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية. وحذرت الحكومة من خطورة هذه الرحلات على أرواح المهاجرين، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم خلال الأسبوع الماضي خلال محاولتهم لعبور القناة.
ومن المتوقع أن تتقدم الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان بطعون قانونية لمنع إقلاع الرحلات الجوية بهذا الاتجاه، بعد تأكيد المحكمة العليا في بريطانيا أن هذه السياسة تعارض القانون. وتوسعت الحكومة برنامج الإعادة الطوعي ليشمل رواندا كواحدة من وجهات الإجلاء للمهاجرين، بشكل منفصل عن سياسة ترحيل اللاجئين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية إلى رواندا.
