بدأت أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في الرياض برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثاً. وقد تضمنت القائمة المشاركين وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية إلى جانب الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية. في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس أمن الدولة على أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد. وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي. كما رحب بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية في وضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
يهدف الملتقى إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية، ويعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لمواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية. ويلعب الملتقى دوراً هاماً في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، من خلال تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وتشجيع عقد اتفاقيات تعاون.
ركز رئيس أمن الدولة على أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأشار إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً. كما قدم الثنيان شكره للمملكة على جهودها في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية. وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، وشدد على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد.
يعتبر الملتقى فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية. ويسعى المشاركون إلى وضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي. يتضمن الملتقى العديد من العروض والنقاشات حول كيفية تحسين استراتيجيات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية والمنظمات الدولية.
