وبالفعل، تبدو مسألة التضخم المستورد كمشكلة عالمية تؤرق العديد من البلدان حول العالم، ولكن يبدو أن الحل الوحيد المتاح يكمن في زيادة الإنتاج المحلي لتخفيض الاعتماد على الاستيراد، مما قد يساعد في تقليل التضخم المستورد والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار. وتشير البيانات المتاحة إلى أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري حول العالم، قد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط والسلع الأولية، مما سيزيد من ضغوط التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي العالمي.
من جانبه، يؤكد الخبراء على أهمية تبني الحكومات لسياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي كوسيلة للحد من التضخم، خاصة في ظل تفاقم مشكلة التضخم المستورد. ويبدو أن السعي نحو خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي يشكل حلاً مناسباً لبعض البلدان لتلافي تأثيرات التضخم المستورد والحفاظ على استقرار الأسعار.
ومع المخاوف المتزايدة من دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار، يبدو أن الحل الوحيد يكمن في اتباع سياسات اقتصادية محكمة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لهبوط أسعار السلع الأولية عالمياً في السنوات القادمة، إلا أن تأثير ذلك على التضخم قد لا يكون كبيراً، مما يجعل التحديات الاقتصادية تبدو أكثر تعقيداً وصعوبة.
ويبدو أن تداعيات استمرار الضغوط السعرية وارتفاع الأسعار قد تستمر في الفترة المقبلة، مما يجعل الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في الصناعات الوطنية أمراً ضرورياً للحد من التبعات السلبية للتضخم وضمان استقرار الأسعار. وتبدو السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي كأفضل طريقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
