تقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتقارير تشير إلى أن توقعات النمو الاقتصادي عالميا في عام 2024 قد تم رفعها إلى 3.1 في المائة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تبلغ 2.9 في المائة. وأوضحت المنظمة أن تدفقات الهجرة الكبيرة إلى الدول الغنية تلعب دوراً هاما في تعزيز أسواق العمل وتقوية النمو الاقتصادي.
وبالرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية والنمو المتواضع للاقتصاد العالمي، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع استمرار هذا النمو بمعدل 3.1 في المائة خلال العام الحالي ثم يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. كما أشارت المنظمة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في العام المقبل بما يتناسب مع تراجع التضخم.
وتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من اختلاف سرعات التعافي الاقتصادي حول العالم، حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً في توقعات النمو بينما يتوقع الانخفاض في منطقة اليورو واليابان. وتتوقع المنظمة أن يعمل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني نمواً أسرع مما كان متوقعا في السنوات القادمة، مع دعم التحفيز المالي. وفيما تواصل ألمانيا مواجهة ضعف اقتصادي، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو تحسناً في النمو وانخفاض في معدلات التضخم.
ويُظهر التقرير أيضاً أن تدفقات الهجرة إلى الدول الغنية تسهم بشكل كبير في تحفيز أسواق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفعت توقعات المنظمة للاقتصادات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وأستراليا نتيجة لتلك التدفقات، مما يشير إلى دور إيجابي للهجرة في نمو الاقتصادات.
وفي الختام، يرى الاقتصاديون أهمية الهجرة في توقعات النمو الاقتصادي، حيث أن زيادة أعداد العمالة تسهل على أصحاب الأعمال ملء الشواغر الوظيفية، من دون الحاجة إلى زيادة حادة في الأجور. ويٌعتبر النمو السريع في التوظيف خلال العام الماضي في الولايات المتحدة نتيجة للتدفقات الهجرية الكبيرة، مما يشير إلى دور الهجرة في تحفيز النمو الاقتصادي.
