أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي. وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للنيابة العامة، واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وسأل المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهمات المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التحركات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السعودية لتعزيز وتطوير النيابة العامة القضائية، وتحقيق المزيد من التحسينات في أدائها وخدمة العدالة. وتعكس هذه الخطوة رؤية المملكة 2030 والتزامها بتحقيق التطور والرفاهية للمواطنين والمقيمين.
تشير هذه الخطوة إلى الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به القضاء السعودي من السلطات العليا في المملكة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز الشفافية والعدالة في النظام القضائي. ويعكس هذا الإجراء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
يعكس تدعيم النيابة العامة القضائية بتعيين 261 عضواً جديدًا بمرتبة ملازم تحقيق التزام السلطات القضائية بتعزيز الكفاءة والكفاءة في العمل القضائي، وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التطوير والازدهار في جميع القطاعات الحكومية بما يسهم في تعزيز الرفاهية والاستقرار للمجتمع السعودي.
