أصدرت محكمة باكستانية قرارًا بنقل بشرى بيبي، زوجة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إلى السجن بعد أن كانت تقيم في الإقامة الجبرية في منزل زوجها في إسلام آباد. تم احتجاز بيبي بتهمة بيع هدايا تابعة للدولة بشكل غير قانوني، وتمت محاكمتها وإدانتها مع زوجها في العام الحالي. في يناير الماضي، تم الإعلان عن حكم بالسجن 14 عامًا ضدهما في قضية تتعلق بنفس التهمة.
وفي تطور آخر، صدر حكم آخر يقضي بالسجن 10 سنوات على عمران خان في قضية أخرى تتعلق بكشف أسرار الدولة قبل الانتخابات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم حكم خان بالسجن لمدة 3 سنوات في عام 2023 لبيعه هدايا ثمينة بقيمة تفوق الـ 500 ألف دولار، التي تلقاها خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء. ومنذ إطاحته بالسلطة في عام 2022، يواجه خان العديد من الاتهامات والقضايا القانونية.
بعد قرار المحكمة بنقل بشرى بيبي إلى السجن، طعنت محاميتها في هذا القرار واعتبرته غير مقبول، ما يشير إلى أنها قد تستأنف هذا الحكم. تظل القضية مستمرة ومعقدة نظرًا للتهم الثقيلة التي تواجهها بيبي وزوجها، والتي قد تؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة في حال ثبوت تورطهما في جرائم الفساد وإساءة استخدام سلطاتهما السابقة.
تأتي هذه القضية في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات الباكستانية بحق المسؤولين السابقين والمقربين من الحكومة السابقة. يعد هذا القرار بنقل بشرى بيبي إلى السجن بمثابة رسالة قوية من السلطات بأنه لا يوجد استثناءات لأي شخص يُتهم بالفساد أو إساءة استخدام السلطة، سواء كان مسؤولًا حاليًا أو سابقًا.
يرى البعض أن هذه الحكم تظهر حزم السلطات في مكافحة الفساد وضبط النفس، وأنها تسعى جاهدة لاستعادة النزاهة والشفافية في السلطة القضائية. في المقابل، يثير هذا الحكم الجدل بين الناس بشأن كيفية تعامل السلطات مع قضايا الفساد والفاسدين، وما إذا كانت هذه القضايا تعالج بشكل عادل ومهني بما يحقق العدالة للجميع دون تحيز أو انتقائية. يبقى السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت هذه القضية ستفتح بابًا جديدًا لمحاربة الفساد في باكستان أم أنها ستبقى مجرد حادثة في سجل التاريخ السياسي للبلاد.
