قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وأكدت المحكمة أن أي عمل عسكري إضافي قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي وزيادة في معاناة السكان. وأشارت إلى عدم كفاية تدابير إسرائيل لضمان سلامة النازحين. وطلبت من إسرائيل وقف العمليات العسكرية وضمان وصول لجنة تحقيق للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام أن الظروف تستدعي تغيير القرار السابق، والذي كان يطلب من إسرائيل اتخاذ تدابير مؤقتة للامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. واعتبر القرار تقديم تقرير عن الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل خلال شهر ووقف الهجوم على رفح كخطوة ضرورية لمنع مزيد من الأضرار. وأيد 13 من أعضاء المحكمة القرار، في حين عارض عضوين.
وشددت المحكمة على وجوب توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وضمان وصول فريق تحقيق للتحقيق في التهم الموجهة لها. كما أكدت ضرورة تقديم تقرير للمحكمة بخطواتها القادمة في الشهر القادم. وذكرت المحكمة أن الشروط متوافقة مع اتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المزعومة وفقًا لمعاهدة منعها.
وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الدولية للحفاظ على السلام ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها. وتعكس حرص المحكمة الدولية على تطبيق القوانين الدولية ومكافحة الجرائم الوحشية التي تخل بحقوق الإنسان وتهدد حياة المدنيين. وتعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومعاقبة الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها في مناطق النزاع.
ومن المتوقع أن تكون هذه القرارات بمثابة رسالة قوية لإسرائيل وغيرها من الأطراف في الصراع، بضرورة احترام القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان وعدم ارتكاب أي انتهاكات ضد المدنيين. وقد وجهت المحكمة رسالة واضحة إلى إسرائيل بوقف الهجمات العسكرية في رفح والسماح بوصول الفرق التحقيق للكشف عن الحقائق وضمان عدم تكرار أي انتهاكات مستقبلية. ويعكس هذا القرار التزام المجتمع الدولي بمحاسبة من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة.
