أعلنت الحكومة التركية عن حزمة إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق في القطاع العام بهدف مكافحة التضخم المتسارع. تتضمن هذه الحزمة مراجعة النفقات، وتباطؤ بعض الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، باستثناء المناطق التي تعرضت للزلزال في 6 فبراير 2023. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الكفاءة في القطاع العام والمساهمة في مكافحة التضخم.
وأكد نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي بأن الحزمة الجديدة ليست كافية بمفردها وستتم تنفيذها جنبا إلى جنب مع حزم أخرى في إطار شمولي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الكفاءة في الاستهلاك العام والنفقات الاستثمارية من خلال تحديد الأولويات واستخدام أساليب وتقنيات جديدة دون التأثير على الخدمات العامة.
تم التركيز في الحزمة على تخفيض التكلفة الناتجة عن كارثة الزلزال التي ضربت تركيا في العام الماضي، والتي وصلت تكلفتها الأولية إلى 104 مليار دولار. بالرغم من تقليل نسبة العجز في الميزانية من 5.2٪ إلى 1.6٪ بعد استبعاد تكاليف الزلزال، إلا أن تأثير هذا العبء الإضافي الكبير يمكن رؤيته بوضوح على عجز الميزانية.
تركز الحكومة التركية على مكافحة التضخم من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية فعالة وإصلاحات هيكلية. تتضمن التدابير التي تشملها الحزمة الجديدة توفير في القطاع العام، انضباط في نفقات الميزانية، وكفاءة الاستثمارات العامة. تشمل الإجراءات التوقف عن شراء وتأجير السيارات الجديدة للمؤسسات العامة، وعدم تجديد الاتفاقيات الحالية دون الحصول على إذن.
في إطار تحسين كفاءة القطاع العام، سيتم تعليق شراء وتشييد المباني الحكومية الجديدة لمدة 3 سنوات. سيتم أيضًا تقليل مخصصات شراء السلع والخدمات والاستثمارات بعضها بنسبة 10٪ إلى 15٪. سيتم منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تقدمت بنسبة 75٪ والمشاريع المخطط لها في مناطق الزلزال.
يتضمن الإجراءات أيضًا إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الإدارة الحكومية بشكل عام، مما يتضمن وضع هيكل إداري يعتمد على النشاط ومنع الهياكل المزدوجة. سيتم تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال توحيد مكاتب الإيرادات والضرائب في العديد من الولايات. وسيتم تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة وتوفير نفقات الاتصالات من خلال الرقمنة والتحول إلى المراسلات الإلكترونية.
