تعاني العملة المحلية في اليابان من انخفاض مستمر بسبب ضغوط فارق أسعار الفائدة، حيث تهدد الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف. وتم التدخل مرات عديدة لدعم الين الهش، مما أدى إلى ارتفاعه من أدنى مستوى في 34 عامًا. وتقدر الأموال التي أنفقتها طوكيو في التدخلات الأخيرة بحوالي 60 مليار دولار.
يستمر الين في الانخفاض مقابل الدولار بالرغم من التحذيرات اليابانية، مع فارق الفائدة الكبير عبءًا على العملة. ويشير كبير الاقتصاديين إلى تردد اليابان في التدخل بسبب احتياطياتها المحدودة من الدولار النقدي. وتتوقع التحركات حول تثبيت سعر الصرف عند مستويات معينة بناءً على البيانات الاقتصادية المستقبلية.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة ضغط الأعمال القوية على أن تقلبات السوق غير مرغوبة، وأن التدخل الحكومي كان ضرورياً في هذا التوقيت. ورغم تاريخ التخلص من أسعار الفائدة السلبية في اليابان، إلا أن تداولات الين معقدة بسبب تقلب الأسواق العالمية.
يشير تقرير اقتصادي إلى تحسن وتسارع نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مما يعكس الثقة في الاقتصاد. وارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة أكثر من 1 0 في المئة، مع زيادة الثقة لخفض أسعار الفائدة الأميركية. ويتوقع تسارع نمو الأعمال الجديدة واستمرار تحسن الظروف الاقتصادية.
على الرغم من استمرار تداول الين بانخفاضه، تظل التوقعات تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في اليابان ومواصلة الاستثمارات. وتعتبر قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة إيجابية للنشاط الاقتصادي، في حين يشير تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى زيادة الطلب والصادرات.
تقدم الين مع رفع أسعار الفائدة الأميركية وتداولات الين بالقرب من الصفر في اليابان، مما يؤدي إلى تحول الاستثمارات إلى أصول ذات عائد أعلى. ورغم التحديات، تستمر اليابان في البحث عن توازن مستقر للين وتقليل تقلبات سوق العملات الأجنبية.
