أقر مجلس النواب الأميركي بمشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، وذلك لزيادة الضغط على تل أبيب لحماية المدنيين خلال حربها في غزة. تمت الموافقة بأغلبية 224 صوتا مقابل 187، مع انضمام 16 ديمقراطيا و 3 جمهوريين إلى معظم أعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في التصويت. يقترح المشروع تقديم الأسلحة إلى إسرائيل بسرعة، بما في ذلك القنابل التي تم تعليق شحنها بسبب المخاوف من استخدامها في هجمات على قطاع غزة.
هذه الخطوة تعتبر رمزية بشكل كبير، على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن يُعارض مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقد تعهد بايدن بإستخدام حق النقض ضد القانون في حال موافقة الكونغرس عليه. تم تنفيذ هذا الإجراء بسبب قرار بايدن بوقف شحنة القنابل إلى إسرائيل، مما دفع الجمهوريين إلى هجومه بشدة واتهامه بالخيانة تجاه إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.
البيت الأبيض أعلن عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل تحتوي على ذخيرة دبابات وقذائف هاون. رغم تأخير شحنة واحدة تتكون من 1800 قنبلة، من المتوقع أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ومراجعة شحنات أخرى من قبل إدارة بايدن. تستمر إسرائيل في الحرب على غزة، على الرغم من دعوات لوقف إطلاق النار من مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
تواجه القيادة الديمقراطية في مجلس النواب انتقادات من الجمهوريين بسبب معارضتهم لموقف بايدن، الذي يعتبرونه تدخلا في الشؤون العسكرية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة. تدور هذه الأحداث في سياق حرب مستمرة في غزة تسببت في عدد كبير من الضحايا ودمرت البنية التحتية في المنطقة.
على الرغم من تباين الآراء حول مشروع القانون وإمكانية تطبيقه، فإن التصويت في مجلس النواب يعكس الانقسام السياسي الحاد في الولايات المتحدة بشأن السياسة الخارجية والتدخل في الشؤون العسكرية للدول الأخرى. يظهر هذا القرار الأهمية الكبيرة التي تحظى بها إسرائيل كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، والتي تجعلها تستحق الحصول على دعم عسكري مستمر.
مواصلة الحرب في غزة يجسد تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، ويسعى الكونغرس الأميركي إلى التدخل لضمان حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. يتواصل الجدل في الولايات المتحدة حول دورها في التدخل في الصراعات الخارجية والتأثير على الأمن الإقليمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية في الوقت الحالي. تبقى مستقبل القضية عالقًا بين رغبة الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع إسرائيل وبين الالتزام بمبادئ السياسة الخارجية الأميركية.
