أقر مجلس النواب الأميركي “مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية” الذي قدمه النائب مايك لولر، حيث حظي بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وحصل على موافقة 320 صوتا مقابل 91. ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة معاداة السامية في المدارس الأميركية والتي يعتقد البعض أنه يحد من حرية التعبير المكفولة بالدستور.
ويعتمد المشروع تعريف معاداة السامية وفقا لما اقترحه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة”، حيث يعتبر أن معاداة السامية تشمل تصورا معينا لليهود يمكن أن يظهر عبر الكراهية والاستهداف البالي للأفراد اليهود وممتلكاتهم.
ويتعين على مجلس الشيوخ الأميركي أن يعتمد هذا المشروع كتشريع ساري قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره. ومنتقدو المشروع يرون أن التعريف يحد من الانتقادات لإسرائيل ويتهمون بعض أعضاء الكونغرس بالرغبة في استخدامه لضمان الحد من حرية التعبير.
ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأميركية المتظاهرين في الجامعات بـ”معاداة السامية” ويستندون في ذلك إلى رفعهم شعارات معادية لإسرائيل، وهو حليف الولايات المتحدة الكبير في الشرق الأوسط. وبالمقابل، يقول النائب الديمقراطي جيري نادلر إن الانتقادات لإسرائيل ليست تمييزا مخالفا للقانون.
يثير مشروع القانون جدلا بين المؤيدين والمعارضين، حيث يتهم البعض من يروجون له بتقييد حرية التعبير ويدعون إلى حماية مصالح إسرائيل. في حين يرى البعض الآخر أنه يلزم بتعريف معاداة السامية من أجل تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الكراهية والتمييز.
في النهاية، يظل مصير مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية معلقا على قرار مجلس الشيوخ الأميركي، الذي سيحدد ما إذا كان سيصبح قانونا ساريا أو لا، وسط تصاعد التوتر حول مسألة حرية التعبير والتحقيق في جرائم المعاداة ضد السامية.
