أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني على تكثيف دعم الصين للاقتصاد من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة ومرنة، وتحفيزه من خلال أدوات سياسية استباقية مثل أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي المصرفي. وأعلن المكتب عن وجود تحديات مثل عدم كفاية الطلب والضغوط على الشركات والمخاطر في الاقتصاد، ولكنه أكد على ثبات الأساس الاقتصادي للصين وإمكاناتها الكبيرة.
ومن المقرر عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب في يوليو لمناقشة الإصلاحات وتحديات الاقتصاد. وتعتمد الصين على تحفيز النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة تقدر بحوالي 5%، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً وسط تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في أبريل.
وتتخذ بكين إجراءات لتعزيز الاقتصاد وتخطط لإصدار سندات خزانة خاصة وزيادة الدعم للقطاعات الرئيسية لدعم النمو. ومن بين الإجراءات الهامة القيام بتحسين إجراءات السياسة للإسكان وتقليل مخزون المساكن، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية.
وشهد قطاع التصنيع في الصين ارتفاعاً في أبريل مدفوعاً بتحسن أحوال الطلب وزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عام، بينما تراجع قطاع الخدمات إلى حد ما. ومن المتوقع أن يستمر النمو في قطاع التصنيع مع تحسن الطلب المحلي والعالمي، مع تقديم تحفيزات لدعم القطاع.
وفي هذا السياق، تسعى الصين إلى تحسين خطط الإسكان وتشجيع شراء العقارات التجارية لتحويلها إلى منازل سكنية بأسعار معقولة، وذلك من أجل تحفيز سوق العقارات وتحسين العرض. ومن المرجح أن تستمر الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع العقاري في الصين في الفترة المقبلة.
وتؤكد بيانات الاقتصاد الصيني الأخيرة على تحسن في قطاع التصنيع واستمرار النمو، على الرغم من بعض العقبات والتحديات التي تواجهها الصين في الوقت الحالي. ومن المهم على الصين اتخاذ إجراءات حكيمة ومرنة لدعم النمو المستدام للاقتصاد في الفترة القادمة.
