قرر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” من أجل توفير الحماية العدلية لأولئك الذين يشملهم الحماية والذين قد يتعرضون لأي تهديد أو ضرر. يهدف هذا المركز إلى توفير حماية أمنية وإخفاء بيانات شخصية وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى توفير وسائل الإبلاغ الفوري عن أي خطر يتعرضون له.
ويقوم المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المشمولين بالبرنامج من الإصابات الجسدية وضمان صحتهم وسلامتهم وتكيفهم الاجتماعي، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية طبقاً لأحكام النظام. كما يتيح النظام للأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات للحصول على حماية وفق الإجراءات المحددة، ويمكن توفير الحماية لهم دون موافقتهم في حالة توفر خطر وشيك على حياتهم.
تضمن النظام عقوبات جزائية لأي سلوك يحمل جريمة ضد المشمولين بالبرنامج، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. يبدأ سريان النظام بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.
يفترض النظام بأن المركز سيقدم الحماية والدعم للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا لحمايتهم من الأخطار المحتملة التي قد تواجههم نتيجة قيامهم بالكشف عن جرائم أو جرائم محتملة. ويهدف إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة لهؤلاء الأشخاص للإبلاغ عن أي انتهاك قانوني بدون تعرضهم للتهديد أو الخطر.
تعد وجود النظام وإقراره بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتقديم الحماية القانونية والعدلية لهم. ويعكس انشاء مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا التزام السلطات القضائية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وضمان استقرار المجتمع.
