صدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن بهدف دعم استقرار ونمو المنشآت وحفظ حقوق العاملين. وأكدت الوزارة حرصها على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل وتوفير وظائف للعاملين من خلال تنظيم تعاقدي مرن يعتمد على الساعة. وذلك لزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل ورفع نسبة الأمان والمصداقية.
توجهت الوزارة نحو تحسين تنظيمات سوق العمل من خلال العمل على تنظيم العمل المرن وتحفظ حقوق الطرفين، وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والعاملين الراغبين بزيادة دخلهم. ويعمل تنظيم العمل المرن على رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتقليل التكاليف المتعلقة بالتوظيف، حيث استفاد أكثر من 35 ألف عامل من هذا النمط منذ إطلاقه.
تضمنت التعديلات التي أُجريت في تنظيم العمل المرن تعديلات في عدد ساعات العمل الشهرية للعامل المرن، حيث رُفعت إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة. واحتسبت التعديلات نقطة كاملة للمنشأة عند اكتمال 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
بفضل تنظيم العمل المرن، تستفيد المنشآت والأفراد من مزايا جاذبة مثل رفع جاهزية الباحثين عن عمل وتناولهم لمهاراتهم اللازمة وتقليل التكاليف التشغيلية التي تترتب على التوظيف. ويعتبر تنظيم العمل المرن خطوة إيجابية نحو تحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل والتطوير الاقتصادي.
من جانبها، أطلقت الوزارة منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا ورفع مستوى الأمان والمصداقية في هذا النوع من التعاقد. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحفيز الأفراد والمنشآت على الاستفادة من تقديم العمل المرن وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
لا شك أن تحديث تنظيم العمل المرن يعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز القطاع العملي وتوفير فرص عمل جديدة للعاملين والباحثين عن عمل. ومن المتوقع أن يعمل هذا التعديل على تعزيز الاستقرار والنمو في القطاع ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
