قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إسقاط خمسة أنواع من الغرامات عن العمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل الأول من سبتمبر 2024.
ومن المقرر، خلال المهلة، إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي «عدم تزويد الوزارة بعقد العمل» و«عدم تجديد تصاريح العمل». ونظمت الوزارة سلسلة ورش تعريفية لمراكز خدمات رجال الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، حول مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وتقديم شرح مفصل للإجراءات المطلوب القيام بها لتسوية أوضاع العمالة.
وحدد الدليل الاسترشادي خمسة أهداف استراتيجية لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، تهدف إلى توفير بيئة قانونية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودعم المخالفين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم بشكل ميسر ومرونة.
توجد أربع فئات يمكنها الاستفادة من مهلة تسوية الأوضاع، مثل مخالفي الإقامة غير المشروعة ومخالفي التأشيرة، بينما لا يمكن لثلاث فئات الاستفادة من المهلة، منهم مخالفي الإقامة بعد تاريخ محدد.
تقدم الوزارة خدمات رئيسة مثل إصدار تصاريح العمل وتجديد تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل، وتقديم الدعم والمساعدة للمخالفين من أجل تصحيح وضعهم ومواصلة عملهم بشكل شرعي وبدون عقوبات.
الوزارة تستقبل طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني وتأكد جاهزيتها لمعالجة هذه الطلبات بسرعة وكفاءة وتوجيه العمال المخالفين وأصحاب العمل لتقديم الطلبات وتصحيح الأوضاع بسهولة ومرونة.
