أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتضمن التعديل إنشاء مركز خاص بتلقي الاعتراضات على قرارات العقوبات المفروضة على مخالفات العمل، والنظر في طلبات تسوية المخالفات. كما تم تعيين الارتباط التنظيمي والإداري لهذا المركز بنائب وزير العمل.
وتشمل التعديلات أيضًا تشكيل لجنة للنظر في طلبات الالتماس على قرارات المركز الخاص بالاعتراضات، حيث يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير. ويهدف هذا التعديل إلى زيادة شفافية ومصداقية القرارات الخاصة بمخالفات العمل وضمان حق الأطراف في بيان وجهات النظر والالتماسات بطريقة عادلة.
سيكون المركز المعني بتلقي النظر في الاعتراضات والتسويات مسؤولًا عن حالات السداد الخاطئة من قبل المنشآت، وإصدار القرارات الإدارية بذلك. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بهدف ضمان تنفيذ القرارات بشكل صحيح وفي إطار القوانين والتشريعات الخاصة بحماية العمال والمواطنين.
يأتي هذا التعديل ضمن جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز العدالة والمساواة في تطبيق القوانين العمالية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق توازن أكبر في العلاقة العمالية والتجارية بين الجهات المعنية.
وفي نهاية القرار، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية تنفيذ هذا التعديل بشكل فعال وفوري، ووجه نائب الوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق السليم للتعديلات والقرارات الجديدة، وضمان حقوق الجميع بشكل عادل ومنصف. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الإصلاح والتحسين المستمر التي تسعى الوزارة لتحقيقها في قطاع العمل السعودي.
