تقدمت المملكة العربية السعودية في تطوير منظومتها القضائية بشكل شامل، من خلال تجاوز الحلول التقليدية واعتماد الحلول الرقمية والأتمتة في تقديم الخدمات القضائية. حيث حققت نسبة عالية من الإنجاز في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وحصلت على تقدير كبير من المستفيدين من هذه الخدمات. وفي عام 2023، تم تحقيق نسبة 86.94% من الخدمات المؤتمتة، متجاوزة المستهدف الذي كان 80.20%، وكذلك تم تحقيق نسبة رضا تصل إلى 97% بين المستفيدين عن الخدمات العدلية، متفوقة على المستهدف الذي كان 83.33%.
تم تحقيق هذه النتائج الملموسة من خلال تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة العربية السعودية. وقد شهدت الخدمات العدلية تحولا كبيرا نحو التقنية والرقمنة، مما ساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها بسهولة ويسر، وبشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.
جاءت هذه التحسينات والتطورات في سياق جهود الحكومة السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار في المجتمع، وتعزيز دور القضاء بتقديم العدالة وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع. وقد حققت المملكة نتائج ملموسة في هذا الإطار من خلال تطوير نظامها العدلي واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتحسين جودة الخدمات القضائية.
تعد هذه الإنجازات الجديدة في مجال العدالة والقضاء في المملكة العربية السعودية خطوة هامة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في تقديم خدمات عدلية متطورة وذات جودة عالية. وتعكس هذه النتائج التزام الحكومة السعودية بتطوير وتحسين قطاع العدالة، وتحقيق التطور والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العدلية بطريقة فعالة وشفافة.
يأتي هذا الانجاز في ظل الجهود المتواصلة للمملكة العربية السعودية في تحسين وتطوير البنية التحتية القضائية وتعزيز العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. وتعكس هذه الإحصاءات الإيجابية استعداد المملكة لاستيعاب التحديات القانونية والقضائية الحديثة بطرق مبتكرة ومتقدمة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية كدولة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
