أجرت وزارة المالية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل العمليات والوصول إلى أسعار تنافسية، وتحقيق احتياجات الجهات الحكومية وتطوير بيئة الأعمال في السعودية. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ورفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
تمكنت التعديلات الجديدة الجهات الحكومية من استخدام وسائل بديلة للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، وتوفر لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
تضمنت التعديلات عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، واقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية، مما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص. كما استثنت التعديلات الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج السعودية.
بالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات إلزامية التحكيم داخل السعودية وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، مع إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية. كما تضمنت التعديلات التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة.
يُعمل بموجب هذه الدليل اعتبارًا من تاريخ معين، وتأتي هذه التعديلات لتحسين الأداء وتطوير البيئة الاقتصادية وتحقيق التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. تتجه الجهود نحو تحقيق العدالة والشفافية في إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع كفاءة القطاع العام وتعزيز قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة.
