قام وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، بالتحدث عن تقديرات تراجع عوائد قناة السويس بنسبة 60٪ بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر. وأشار معيط إلى أن الإيرادات تتراجع بينما تتزايد المصروفات العامة، نظرًا للتحديات التي تواجهها الاقتصاد المصري بسبب زيادة تكاليف التمويل وزيادة الإنفاق على دعم الموارد البترولية. كما أشار إلى تزايد التكاليف العامة نتيجة للموجة التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
بدأت مصر في تنفيذ مرحلة تصحيحية لمسار اقتصادها للتغلب على تأثيرات التحديات الخارجية والداخلية، وذلك بسبب الزيادة في التداعيات الناتجة عن الحروب في العديد من المناطق بما في ذلك أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وشدد معيط على أهمية اتباع سياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتناغمة لمواجهة هذه التحديات وتقليل المخاطر المحتملة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز إمكانيات الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام.
تحدث وزير المالية أيضًا عن صعوبة إدارة المالية العامة للدولة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لحالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة. وأعرب عن ثقته بقدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل كبير في دفع الاقتصاد المصري إلى أفاق النمو المستدام، مع تحقيق الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات التنموية. وفي ظل تزايد تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المصري، يتم تنسيق الجهود بشكل احترافي من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية.
من جهة أخرى، ألقى الضوء معيط على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المتزايدة. وأشار إلى أن الزيادة في تكاليف التمويل والتداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية والإقليمية تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب سياسات اقتصادية متوازنة للحد من تأثيرها. وفي هذا السياق، يعتبر الاستثمار في القطاع الخاص وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد حلا مهمًا لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.
