تتحدث هذه المقالة عن أهمية استثمار منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رزق وعمل تجاري، وتشدد على ضرورة بناء قاعدة سلوكية أو وجود جهة رقابية توجيهية تحمي القيم المجتمعية السعودية والإنسانية وتحمي الأفراد من الوقوع في المحظورات. ويتم التأكيد على أهمية وجود هيئة تنظيم الإعلام التي تضطلع بدور إشرافي على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لضبط تصرفاتهم وظهورهم بشكل يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية، وتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يتعدى على هذه القيم.
ويشير المقال إلى أهمية دور صناع المحتوى الهادف من المشاهير في إنتاج محتوى يعكس القيم المجتمعية والإنسانية ويظهر الصورة الحقيقية للمجتمع، واقتراح دعمهم وتعزيز ظهور محتواهم من خلال الإعلام والبرامج المخصصة. ويجدر بالإعلام دعمهم واستخدام خبراتهم في صناعة المحتوى الهادف وتسليط الضوء على جهودهم ليكونوا قدوة في هذا المجال ويشكلوا مثالاً إيجابياً للجمهور.
ويوضح المقال أهمية استفادة هيئة الإعلام من تجربة وزارة الداخلية في الإعلان عن أسماء المتحرشين بعد إثبات التهمة، ويقترح تطبيق نفس المبدأ على المشاهير الذين يتورطون في تصرفات تخالف القيم المجتمعية، مع فرض عقوبات عليهم والإعلان عن أسمائهم بالكامل لتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم أمام الجمهور. ويؤكد المقال أن القيم الدينية والمجتمعية تمثل خطاً أحمراً لا يجب تجاوزه، ويجسدون جوهر الهوية السعودية والإنسانية للأفراد.
في ختام المقال، يجدد الدعوة إلى توجيه جهة رقابية توجيهية لحماية القيم المجتمعية وضبط تصرفات الأفراد، خاصة المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات اللازمة على كل مخالف لهذه القيم. ويؤكد على أهمية دعم صناع المحتوى الهادف وتشجيعهم على تقديم محتوى يرفع قيم مجتمعهم ويكون مثالاً إيجابياً للشباب والجمهور. ويختتم المقال بالتأكيد على أن الالتزام بالقيم والمعايير الدينية والمجتمعية يجب أن يكون الأساس في تصرفات الأفراد والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي للمحافظة على هوية وقيم المجتمع السعودي.
