أكدت القاهرة عدم تراجعها عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معلنة عزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. وقد دعت مصر مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة إلى وقف النار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. كما وجددت مطالبتها بضرورة التحرك السريع لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.
وكانت مصر قد أعلنت قبل ذلك عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، منددة بتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ودور تل أبيب في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة. وأظهر بيان وزارة الخارجية المصرية إيمانها بأهمية وضرورة توجيه رسائل قوية لإسرائيل بتجاوزها للأعراف الدولية والإنسانية. كما أكدت مصر التزامها بدعم فلسطين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن الصحف الإسرائيلية أوردت أخبارًا تفيد بتراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا، ونقلت منصات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية هذه الأنباء. إلا أن مصدرًا مصريًا نفى تلك الادعاءات وأكد استمرار القاهرة في دعم الدعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية. وأشار المصدر إلى أن مصر ستتخذ خطوات قانونية لإدانة الممارسات الإسرائيلية والتصدي لانتهاكات القانون الدولي.
وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى تفاقم الوضع في غزة وزيادة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مما دفع الفلسطينيين للنزوح وتدهور الحالة الإنسانية في المنطقة. وقد وجهت القاهرة اتهامات لتل أبيب بخرق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وذكر البيان أن مصر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في غزة، مطالبة بالتحرك العاجل لحماية الحقوق والحياة الإنسانية في المنطقة.
بشكل عام، فإن موقف مصر يؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقضيتهم، حيث تسعى للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على تحقيق العدالة وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. وتعكس خطوات القاهرة توجهًا إنسانيًا وقانونيًا وسياسيًا للتصدي لأي اعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وللمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المهم أن تستمر مصر في هذا التأكيد على التزامها بقضايا العدالة وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة وضمان حماية الأبرياء في ظل التصاعد الخطير للعنف في المنطقة.
