تُظهر المقالة أن مفاوضات الإقرار بالذنب لمتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 لا تزال جارية في خليج غوانتانامو. وقد تمت محاولة لدحض الادعاء بأن أعضاء الكونغرس تدخلوا بشكل غير قانوني في بعض المفاوضات من قبل المدعي العام الرئيسي. وتم مناقشة تفاصيل رئيسية للمفاوضات في جلسة علنية لأول مرة، حيث تم عرض إسقاط عقوبة الإعدام مقابل اعترافات تفصيلية من الرأس المدبّر المزعوم، خالد شيخ محمد، وأربعة آخرين.
تم تقديم طلب قانوني لرفض القضية أو إلغاء عقوبة الإعدام بناءً على تدخل سياسي من أعضاء في الكونغرس. ورغم محاولات بعض الأعضاء للضغط على الرئيس بايدن لإحباط أي صفقة تمنع عقوبة الإعدام، إلا أن المحادثات لم تتوقف والبيت الأبيض كان يضع شروطًا تتعلق بتعويض الأضرار التي لحقت بالمتهمين جراء التعذيب وغيرها.
تشير المقالة إلى أن المحادثات بين محامي الادعاء والدفاع كانت متجهة نحو عملية طويلة تشمل إقراراً مفصلاً وعرض الجريمة وشهادة الضحايا، حيث يمكن أن تستمر لعدة أشهر في اللجان العسكرية. وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك عدم اتفاق على تعريف العدالة والعقوبة المناسبة، ويرى بعض أفراد العائلات أن هناك انفتاحًا على التوصل إلى حل معقول يرضي الجميع.
ويبين المقال أن محاكمة خالد شيخ محمد والآخرين يمكن أن تنتهي بإحتجازهم إلى الأبد في شكل من أشكال الاحتجاز الوقائي، وبالرغم من ذلك، فإن المحادثات ما زالت مستمرة دون تأثير غير قانوني من أطراف خارجية. ومع إعلان دارين ميلر مواصلة جهود السيناتور كروز في هذا الشأن، يظل المشهد القضائي في خليج غوانتانامو تحت المجهر وسط توترات سياسية وقانونية مستمرة.
