أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لفرض الوصاية على معبر رفح من أي جهة كانت، وإعتبرت ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال. جاء ذلك في بيان صادر عن “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية” التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية الرئيسية. وقد تضمن البيان تهديدًا بالتعامل مع تداعيات أي مخطط يهدف لفرض وصاية على المعبر، مؤكدة على أن إدارة الوضع الداخلي في فلسطين هو شأن فلسطيني خالص.
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن هناك تفاهمات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة لتولي شركة أمنية أميركية إدارة معبر رفح بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. الحكومة الإسرائيلية لم تعلق بعد على هذه الأنباء، بينما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عدم معرفته بأي شيء في هذا الشأن. يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد تقدم في إطار “عملية مباغتة” إلى جزء من رفح جنوبي قطاع غزة، واستولى على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
تطمأن إسرائيل الولايات المتحدة ومصر بأن العملية في رفح ستكون محدودة بهدف ضمان عدم سيطرة حماس على المعبر. وأكدت تقارير تل أبيب أن حماس لن تستطيع فرض ضرائب على البضائع الواردة إلى القطاع بسبب العملية الأمنية التي تشنها إسرائيل. الفصائل الفلسطينية دعت الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية إلى رفض أي محاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.
قد تكون تلك الأحداث مؤشرًا على تطورات جديدة في المنطقة وعلى علاقات القوى الفلسطينية والإسرائيلية والدولية. وعلى الرغم من أن الأمور لم تتضح بعد تمامًا، إلا أنه من المهم متابعة التطورات والتأكد من الموقف النهائي لكل الأطراف المعنية في هذه القضية المهمة.
من الجدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية تحرص على الحفاظ على سيادة القرار الفلسطينية وتعبيرها عنها بوضوح في مواجهة أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الفلسطينية. ويبدو أن ما يحدث حول معبر رفح له أبعاد سياسية واقتصادية مهمة تستدعي توخي الحذر والحكمة في التعامل معها.
