كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تورط الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة في تقديم معلومات دقيقة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين حول مواقع وقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، مما يتيح لهم الهجوم على هذه القوافل. يفيد التقرير أن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا ينبغي عليهم حماية السائقين والشاحنات لم يفعلوا ذلك، مما أدى إلى تكرار الهجمات من قبل المستوطنين. يُذكر أنه جرت رؤية رسائل على تطبيق واتساب تكشف تنسيق الهجمات بين المستوطنين ورجال الأمن.
تعقيباً على تلك الأحداث، انتشرت مقاطع فيديو تظهر الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة على أيدي المستوطنين، مما دفع بالأمم المتحدة للمطالبة بحماية تلك القوافل من قبل إسرائيل. تركز الانتقادات أيضاً على سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على معابر قطاع غزة، ما يزيد من صعوبة وصول المساعدات والإمدادات الضرورية لسكان القطاع.
على الرغم من نفي جيش الاحتلال لتقارير الصحيفة، إلا أن الأدلة تظهر تورط الجنود في تسريب المعلومات للمستوطنين. ويثير هذا السلوك قلق المجتمع الدولي ويبرز دور الجيش في تهديد أمن وسلامة السائقين والمواد المساعدة، وخصوصا في ظل تصاعد العنف والتصعيد السياسي في المنطقة.
يجدر بالذكر أن سكان قطاع غزة يواجهون شحاً في المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الصحية، ما يجعل وصول المساعدات إلى القطاع أمرا حيويا. وتعزز حاجة السكان إلى الإمدادات الضرورية دور الأمم المتحدة في المطالبة بضرورة توفير الحماية لقوافل المساعدات لمنع أي تعرض لها من قبل المستوطنين المتطرفين.
في نهاية المطاف، يجب على إسرائيل الالتزام بحماية قوافل المساعدات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة دون عراقيل. انتهاك حقوق الإنسان ومهاجمة المساعدات الإنسانية يعدان جرائم تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان وتأمين حياتهم ومعيشتهم. تبقى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وضمان توفير المساعدة الإنسانية لسكان غزة في الظروف الصعبة التي يعيشونها.
