دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى، وذلك في ظل الخوف من حدوث هجوم عسكري في رفح. وطالب وزير الخارجية في المعارضة، ديفيد لامي، السلطات البريطانية بتعليق بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في هجوم على رفح. هذا الاعلان يمثل تحولا في موقف حزب العمال، مع تباين مع موقف الحكومة.
وأعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن عدم تأييده لشن عملية عسكرية في رفح في غياب خطة لحماية المدنيين. ولكنه أشار إلى أن بريطانيا تختلف عن الولايات المتحدة في هذا الأمر، حيث أن حصتها من بيع الأسلحة إلى إسرائيل تقل عن 1٪ فقط. وأكد أن الرقابة على صادرات الأسلحة تخضع لنظام ترخيص صارم.
وأشار كاميرون إلى أن تغيير سياسة بريطانيا تجاه بيع الأسلحة قد يعزز من قوة حماس ويقلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وشدد على أنه لا يعتقد أن هذا النهج هو الصحيح. ومن جانبها، اتهمت منظمات حقوقية في بريطانيا الحكومة بأنها تلعب دورا متواطئا في جرائم الحرب الإسرائيلية بسبب عدم توقفها عن بيع الأسلحة لتل أبيب.
على الرغم من تعليق تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين في السنوات السابقة، إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات لإعادة النظر في هذا الأمر. ومنذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن وفاة وإصابة الآلاف من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل.
وتستمر إسرائيل في الهجوم رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العسكرية ورغم توجيه محكمة العدل الدولية دعوة لها لاتخاذ تدابير فورية لمنع تنفيذ أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني. يعتبر هذا الموقف مصدر قلق للمنظمات الحقوقية وبعض النواب في بريطانيا.
