أعلنت منظمة العفو الدولية عن الحاجة الملحة لمحققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي بعد اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة. وأكدت المنظمة ضرورة الحفاظ على الأدلة وضمان وصول المحققين إلى القطاع للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل والتي أظهرتها الأدلة المكتشفة. وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع.
وقد قام الدفاع المدني في غزة بتقديم دلائل تثبت إعدام الفلسطينيين من قبل الاحتلال ودفنهم في مقابر جماعية بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وفي موقع آخر، تم اكتشاف 58 جثمانًا جديدًا في ثلاث مقابر جماعية مختلفة في المستشفى نفسه. وأظهرت الأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية من خلال آثار التعذيب والدفن الحي للعديد من الجثث، بما في ذلك جثث الأطفال.
وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات هذه المقابر الجماعية. وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه وفزعه من التقارير التي تفيد بوجود هذه المقابر، مشيراً إلى تدمير المجمعين الطبيين الكبيرين في غزة كونها مرعبة.
على الرغم من الأدلة الكثيرة التي تشير إلى تورط إسرائيل في هذه الجرائم، إلا أنها تنفي المسؤولية وتصف أي اتهامات بأنها محاولات للتضليل، وهذا وفقًا لبيانات الإعلام الإسرائيلي. كما زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أن أنباء دفن الجثث في المقبرة الجماعية هي غير صحيحة.
ويجدر بالذكر أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، ومازالت تواصل حملتها العسكرية رغم صدور قرار من المحكمة الدولية بمحاكمتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. تسببت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر 2023 في سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأدت إلى دمار هائل ومجاعة أدت إلى وفاة العديد من الأطفال وكبار السن.
بشكل عام، يعكس الاكتشاف المروع لمقابر جماعية في غزة والأدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وضرورة المساءلة لمن يقف وراء هذه الجرائم. يجب على المجتمع الدولي العمل بسرعة للكشف عن ملابسات هذه الانتهاكات الصارخة والعمل على منع تكرار تلك الأفعال في المستقبل من قبل أي جهة.
