قرر البرلمان العراقي مناقشة مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي وفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على المخالفين. يشمل النص عقوبة السجن أو الإعدام لأولئك الذين يمارسون الشذوذ أو يتبادلون الزوجات لأغراض جنسية، بالإضافة إلى حظر الترويج للشذوذ. تقدم النواب هذا النص كتعديل على قانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون بسبب الأهمية التي يمثله في حفظ التقاليد العراقية.
وعلى الجانب الآخر، تعرضت السلطات العراقية لضغوط من قبل دبلوماسيين غربيين لمنع إقرار القانون. أكد أحد الدبلوماسيين من دول غربية أن إقرار القانون سيؤدي إلى تأثير كبير على العلاقات بين البلدين وعلى الصعيد التجاري. وقد أشار الدبلوماسيون إلى صعوبة تبرير التعاون مع العراق في حال تم إقرار القانون بصيغته الحالية.
وفي إطار المناقشات بشأن مشروع القانون، التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن أوغندا فرضت عقوبة الإعدام على بعض أنواع الشذوذ الجنسي، الأمر الذي دفع البنك الدولي لوقف القروض الجديدة للبلاد وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات لمسؤولين أوغنديين.
بهذا السياق، تناقش البرلمان العراقي مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي وفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على المخالفين. تواجه السلطات ضغوطًا من جهات غربية لمنع إقرار القانون، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القانون على العلاقات الدولية والتجارية. تتزايد المخاوف من تبعات إقرار القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الشخصية، ويطالب النشطاء بضرورة احترام حقوق الأقليات والحفاظ على التنوع الثقافي.
وتستمر الجهود الدبلوماسية لتأثير القانون وتعديله بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يعكس هذا الصراع بين المواقف المتناقضة حول القانون حالة من التوتر في العلاقات الدولية، مما يتطلب حوارًا بناءً واحترامًا للقيم والتقاليد الثقافية المختلفة. تبقى العواقب المحتملة لإقرار القانون محل قلق، خاصة في ظل تباين الآراء بين الكتل السياسية والفئات المجتمعية بشأن هذا الموضوع المثير للجدل.
