من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في طلب جنوب أفريقيا لإصدار أمر يوقف هجوم إسرائيل على مدينة رفح ويجبرها على الانسحاب من قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك رفح، التي شهدت عمليات عسكرية فيها رغم معارضة المجتمع الدولي.
أعربت حكومة إسرائيل عن عزمها على مواصلة الحرب على غزة بغض النظر عن حكم المحكمة، مؤكدة أنها ستحمي مواطنيها وتواصل مطاردة حماس في غزة. تتجه محكمة العدل نحو إصدار أمر بوقف الحرب في غزة، حسب مصادر دبلوماسية، ويمكن أن تتخذ إجراءات لوقف العمليات الإسرائيلية في رفح أو حتى وقف الحرب بأكملها في غزة. هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة الإسرائيلية على مواصلة الحرب، على الرغم من تأكيد إسرائيل على عدم ملزاميتها بقرارات المحكمة.
تثير هذه التطورات مخاوف من احتمالية إصدار قرارات مماثلة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يضع إسرائيل في حاجة لاقناع الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار باستخدام حق النقض. قرارات المحكمة العدلية باتة وملزمة، ولكن تجاهلت في الماضي، وهي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية. قد يزيد صدور قرار ضد إسرائيل من الضغوط الدبلوماسية على نتنياهو.
تصاعدت المخاوف من أن الأوامر القضائية قد تجبر إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، وربما يتطلب منها وقف العمليات العسكرية في غزة. إسرائيل سبق وأن طلبت إلغاء القضية برمتها، لكن المحكمة رفضت الطلب. يظهر هذا الصراع القانوني المعقد أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوضع في المنطقة وعلى العلاقات الدولية بشكل عام.
