قالت وزارة التجارة الصينية إن الحكم الأولي للاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية المستوردة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني. وأعلنت الصين عن محاولتها اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات التابعة للمنظمة الدولية بشأن التدابير التعويضية التي فرضتها الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزارة إلى احتفاظها بحق رفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب فرض رسوم مؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية.
في إطار داخلي، أعلنت شركة «هارفست فاند مانجمنت» الصينية عن استقالة رئيس مجلس الإدارة تشاو شيوجون بسبب تحقيق يرتبط بـ “مشاكل شخصية”، دون ذكر تفاصيل. وتم تعيين الرئيس المشارك للصندوق لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة. وأكدت الشركة أن التحقيق لا يؤثر على نشاطها في مجال الصناديق وأنها تعمل بشكل طبيعي على الرغم من تغييرات في قيادتها.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين توجيهاً لشركات السمسرة لمراجعة أنشطتها في تداول السندات، بهدف الحد من عمليات الشراء المحمومة لسندات الحكومة الصينية. وتم توجيه الشركات لإجراء فحوصات الامتثال في جميع جوانب عمليات تداول السندات في السوق المحلية، في إطار جهود السلطات لتنظيم القطاع المالي والاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع الاقتصاد الصيني بسبب الأزمة العقارية الطويلة الأمد، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى سوق السندات وتقليل التفاعل مع البنوك والأسهم. وحذر البنك المركزي الصيني من تهور شراء السندات خشية من وقوع فقاعة اقتصادية، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية مماثلة لأزمة البنوك في وادي السيليكون. تعكس هذه الإجراءات الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الصينية لتنظيم وتطوير البنية المالية والاقتصادية في البلاد.
