أبدت القيادات الصينية يوم الاثنين أهمية منع المخاطر المالية وتجنبها، ورأوا أن هذا يرتبط بالأمن القومي وأمن أصول الشعب الصيني. وأكدت الوسائل الإعلام الرسمية أن المخاطر تعتبر عقبة رئيسية يجب التغلب عليها، خاصة مع تدهور تقييمات العقارات في الصين واستقرار معنويات السوق بسبب الديون التي يحتفظ بها المطورون. وقد أعلنت الحكومة الصينية خطوات تاريخية لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات.
وفي هذا السياق، بدأ توزيع سندات الخزانة الصينية ذات الأجل الطويل بقيمة تريليون يوان، وباع أحد البنوك حصته في غضون 30 دقيقة بسبب الطلب الكبير من المستثمرين المتعطشين للعوائد. ويعكس هذا الإقبال الحار هروب المستثمرين إلى الأمان بسبب الأوضاع الاقتصادية والسوقية الصعبة. وفي مؤشر على الطلب الكبير، ارتفعت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الصينية لمدة 30 عاماً بأكثر من 20 في المائة.
تزامن ذلك مع إغلاق أسواق الأسهم الرئيسية في الصين وهونغ كونغ مرتفعة يوم الاثنين بسبب قيادة أسهم الطاقة وأشباه الموصلات. وقد أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى المنطقة الإيجابية في أبريل، مما يدل على بدء ثمار سياسات دعم الاقتصاد تظهر. ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون متابعة الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية للحصول على مزيد من المعلومات حول مسار السوق.
تركز الحكومة الصينية على ضبط السياسات المالية والنقدية لمنع المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وقد اعتبر الإقبال الكبير على سندات الخزانة الصينية إشارة إيجابية على الثقة في الحكومة واستقرار اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن تستمر الدعم في قطاع العقارات والقطاعات الرئيسية الأخرى لدعم الاقتصاد المتعثر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب على السندات الحكومية في الصين نتيجة للحاجة إلى استثمارات آمنة. ويتوقع المستثمرون البقاء حذرين ومتابعة تطورات السوق والبيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية تناسب الوضع الراهن وتحقق عوائد جيدة. ومن المهم أن تظل الحكومة الصينية على استعداد لتبني سياسات داعمة للاقتصاد والسوق لضمان استقرار البلاد وازدهارها.
