أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم من عدم تحقيق تقدم في مواجهة التضخم خلال اجتماعهم الأخير، حيث أشاروا إلى نقص الثقة في اتخاذ قرارات بخصوص تخفيض أسعار الفائدة. ووفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية في أبريل ومايو، فإن السياسة النقدية تثير قلق الساسة في ظل تزايد التضخمات المفاجئة مما يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف المستهدف بنسبة 2٪ للتضخم. وقد وافقت اللجنة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة كما هو دون تغيير، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً.
مع ظهور علامات تقدم في التضخم مؤخرًا، حيث أظهرت بيانات أن معدل التضخم بلغ 3.4٪ في شهر أبريل، قليلاً عن مارس. ومع ذلك، ازدادت مخاوف المستهلكين مع تزايد توقعات معدل التضخم في المستقبل. وبالرغم من تفاؤل المسؤولين بالنمو الاقتصادي، فإنهم يتوقعون تباطؤ النمو في العام الحالي وعودة معدل التضخم إلى الهدف بنسبة 2٪، ولكنهم ليسوا واثقين من الجدوى الناتجة عن رفع أسعار الفائدة العالية.
وأشار مسؤولو البنك إلى عدة مخاطر تتعلق بالتضخم، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والتأثير السلبي على المستهلكين، خاصة الفقراء. وقد لوحظ زيادة في استخدام بطاقات الائتمان وزيادة معدلات التأخر في السداد لبعض القروض الاستهلاكية. ورغم تفاؤل المسؤولين، إلا أنهم يتوقعون تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد بشكل عام.
وفي ظل هذه التطورات، فإنه يتم التحذير من تجاوز التوقعات لارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن هناك احتمالية بنسبة 60٪ تقريبًا للتخفيض الأول في سبتمبر. كما صارت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات في مستقبل قريب. وزاد الاهتمام بموضوع الهجرة كعامل لتحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة البيانات والتطورات الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث يحاول تلافي تبعات التضخم الهائل. وتبقى العديد من الأسئلة حول مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية على الوضع الاقتصادي العام.
