صوت مجلس الشيوخ الإسباني، الذي يمثله المعارضة اليمينية، يوم أمس الثلاثاء، لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بالعفو لانفصاليين كتالونيين، مما يتطلب إعادته إلى مجلس النواب. قدم الحزب الشعبي المعارض اقتراحا بالنقض ضد هذا المشروع الذي يعطي العفو للمشاركين في محاولة انفصالية فاشلة في كتالونيا في عام 2017، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 149 صوتا مقابل 113.
ومع ذلك، يعتبر هذا التصويت مجرد تعبير رمزي عن الرفض، حيث يمكن لمجلس الشيوخ فقط اقتراح تعديلات على المشروع أو استخدام حق النقض، ولا يمكن له إبطال القوانين. على الآن أن يتم إعادة المشروع إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية هناك خلال الأسابيع القادمة.
يهدف مشروع القانون إلى وقف المحاكمات المستمرة للمتورطين في محاولة انفصالية فاشلة في كتالونيا التي أثارت أزمة سياسية كبيرة في إسبانيا، ومن المستفيد الرئيسي منه يعتبر كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد هذه المحاولة قبل أن يهرب خارج البلاد لتجنب ملاحقته قضائيا.
طالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بتمرير مشروع القانون هذا بمقابل دعمها لبيدرو سانشيز لولاية جديدة في رئاسة الحكومة لمدة 4 سنوات. يعارض اليمين الإسباني بشدة مشروع العفو، معتبرا أن سانشيز يعرض نفسه “رهينة” للانفصاليين للبقاء في منصبه.
على الرغم من خسارة الانفصاليين الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد حكمهم لسنوات، إلا أنهم يحاولون الآن تشكيل تحالف حاكم يحظى بأغلبية. وعلى الرغم من هذا، أعلن بوتشيمون يوم الاثنين الماضي عزمه تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.
يمكن إلغاء نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ خلال شهرين من إعادة المشروع، وذلك بأغلبية بسيطة، مما يعني أنه قد يتم رفض مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء المحاكمات للانفصاليين. تشكل هذه المواجهة بين الحكومة والمعارضة اليمينية تطورا مهما في الشأن السياسي الإسباني وقد يؤثر على مستقبل الانفصاليين في كتالونيا.
