قررت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعديل نظام الحج والعمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة بشكل أفضل، حيث تضمنت التعديلات عقوبات لمخالفي النظام والقواعد المعمول بها. من أبرز التعديلات تطبيق غرامات مالية بقيمة 50 ألف درهم على المخالفين الذين يستغلون الخدمات المخصصة لمكتب شؤون الحجاج خارج التصريح الرسمي، ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة.
من جانبه، يعمل مكتب شؤون الحجاج في دولة الإمارات كممثل رسمي للحكومة أثناء موسم الحج، حيث يضمن تقديم جودة الخدمات لحجاج الدولة والتواصل مع السلطات السعودية، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة. كما يحظر على الأفراد والمكاتب تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات لهما دون ترخيص من الهيئة، ويجب الحصول على تصريح قبل تقديم أي خدمة تتعلق بالحج والعمرة.
تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تنظيم قطاع رحلات الحج والعمرة ومنح التراخيص بشكل شديد، حيث يتم تنظيف القطاع من الأنشطة غير المرخصة وتهديد بعقوبات صارمة للمخالفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تقديم خدمات ممتازة لحجاج البيت الحرام وضمان سلامتهم وراحتهم أثناء أداء المناسك. كما تسعى الهيئة لضمان تعامل إداري شفاف ومنظم بالنسبة للمنظمين للرحلات والحملات.
ويتوجب على جميع الأفراد والجهات المعنية بتنظيم الرحلات والحملات الالتزام بالقوانين واللوائح والتراخيص المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ويجب عليهم الحصول على تصاريح قبل تقديم أي خدمة تتعلق بالحج والعمرة. ويجب على الجميع التقيد بالضوابط والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة والتعاون مع السلطات المختصة لضمان سلامة وحفظ حقوق الحجاج.
