قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إنها ستبدأ في تطبيق إجراءات تطويرية على نظام الحج في دولة الإمارات اعتبارًا من العام القادم. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لنظام تصاريح الحج، بما يتوافق مع استراتيجية تصفير البيروقراطية التي أطلقتها الحكومة. كما أعلنت الهيئة نيتها زيادة عدد التصاريح المخصصة لدولة الإمارات، من خلال التفاوض مع السلطات السعودية، حيث كانت حصة الإمارات ثابتة لفترة تزيد على 5 سنوات.
وجاءت هذه الإعلانات خلال رسالة وجهتها الهيئة للمجلس الوطني الاتحادي في جلسة منعقدة صباح اليوم. وأكدت الهيئة تطلعها إلى تنفيذ هذه الإجراءات التطويرية في زيارة الحجاج بدءًا من العام المقبل، بهدف تسهيل أداء فريضة الحج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال الرحلة.
وأشارت الهيئة إلى أهمية مراجعة نظام تصاريح الحج وتحسينه بما يتناسب مع الضوابط والاشتراطات الجديدة، والتي تتضمن مراعاة الاستراتيجية الوطنية وتخفيف العبء عن كاهل الحجاج وتوفير أفضل الخدمات لهم. وأكدت الهيئة على أهمية زيادة حصة الإمارات من تصاريح الحج، وذلك لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير الظروف الملائمة لأداء هذه الفريضة العظيمة.
وفي هذا السياق، تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم رحلات الحج من دولة الإمارات، حيث يأتي هذا التطوير ضمن إطار تطويري أوسع تهدف الهيئة من خلاله إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير عملية الحج بشكل عام. ومن المقرر أن يشمل هذا التحديث أيضًا برامج تدريبية للكوادر العاملة في هذا المجال، بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج.
ولاقت هذه الإعلانات ترحيبًا من قبل المجتمع الإماراتي، حيث أثنى الكثيرون على التطور الإداري والهيكلي الذي تشهده الهيئة الآن، مؤكدين على أهمية هذه الخطوات في تحسين جودة الخدمات الحجية وتسهيل إجراءات الحج للحجاج الإماراتيين. وفي هذا السياق، تعتبر هذه الإجراءات بمثابة دعم للحكومة وجهودها في تحقيق رضا المواطنين وتحقيق مستوى جديد من التطور والتحسين في الخدمات الدينية المقدمة.
