قيل إن واشنطن وبكين قد يكونان على شفير “فك الارتباط” بين اقتصاديهما، ولكن مسؤولي الإدارة الأميركية نفوا هذا الاتهام. وتحاول الولايات المتحدة بشدة تفادي فك الارتباط بينها وبين الصين، لأن هذا الإجراء سيكون “كارثياً” لكلا البلدين وللاقتصادين العالميين بشكل عام. وعلى الرغم من ذلك، قامت واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة النظيفة الصينية، مما أثار تساؤلات حول مدى صرامة إدارة بايدن في التعامل مع الصين.
وفي محاولة لتفادي الاتهامات الصينية بأن الولايات المتحدة تراقب صعود الصين بحذق، أكد مسؤولو إدارة بايدن أنهم يتخذون تدابير لحماية الأمن القومي والاقتصادي الأميركي. وعادت التوترات بين البلدين إلى الواجهة عندما رفع الرئيس بايدن الرسوم الجمركية بشكل حاد على المنتجات الصينية، مما دفع بكين إلى اتهامه بتقديم تنازلات لذوي الياقات الزرقاء في ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية.
وقد أثار استخدام الرسوم الجمركية من قبل إدارة بايدن تساؤلات حول إمكانية أن تكون تلك الإجراءات جزءًا من سياسة “إزالة المخاطر”، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي من التحديات والتهديدات الصينية. ومن جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تكون بمثابة “فك ارتباط” بين الاقتصادين الأميركي والصيني، خاصة بعد زيادة الرسوم على منتجات الطاقة النظيفة.
وتم استهداف بعض القطاعات الرئيسية التي تشهد منافسة حادة بين الولايات المتحدة والصين بقرار زيادة الرسوم الجمركية، مما يثير مخاوف من تصاعد حرب تجارية بين الدولتين. وفي الوقت نفسه، يتساءل البعض عن احتمال أن تكون هذه الإجراءات ضمن استراتيجية للحفاظ على الصناعة الأميركية ومنع الصين من الوصول إلى القطاعات الحيوية في الاقتصاد الناشئ الأميركي.
وبصمت إدارة بايدن على تغيير جذري في التعامل مع الصين من خلال رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه التحركات تمثل “انفصالا استراتيجيا” بين الاقتصادين الأميركي والصيني. ورغم أن الإجراءات قد تكون ضرورية لحماية الأمن القومي والاقتصادي الأميركي، إلا أنها قد تثير موجة جديدة من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة المقبلة.
