أظهر مسح أجراه بنك اليابان يوم الاثنين أن كبار المصنعين في اليابان يرون استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يريدونه من السياسة النقدية للبنك المركزي. وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 70 في المائة من الشركات قالت إنها واجهت عيوبًا من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان منذ 25 عامًا، بما في ذلك ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 90 في المائة من الإجمالي رأوا أيضًا فوائد من التيسير المطول لبنك اليابان، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض.
وأظهر المسح، الذي أجري على ما يقرب من 2500 شركة على مستوى البلاد، أهمية الشركات اليابانية لتحركات الين في تقييم تأثير السياسة النقدية. وقالت الشركات إنها لم تعد قادرة على توظيف عدد كافٍ من العمال إذا أبقت نمو الأجور منخفضًا، ورأت أن الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأجور والتضخم جنبًا إلى جنب هو أكثر ملاءمة من الاقتصاد الذي تتحرك فيه الأجور والأسعار بالكاد. وقال بنك اليابان في المسح إن حوالي 90 في المائة من الشركات قالت إنها أكثر استعدادًا لزيادة الأجور إلى حد كبير لمعالجة نقص العمالة، بينما قالت أكثر من 80 في المائة إنها وجدت أن رفع الأسعار أسهل من ذي قبل.
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي في مارس الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن عقود من السياسة المفرطة التساهل. لكن القرار فشل في عكس اتجاه انخفاضات الين التي أضرت بالاستهلاك من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، مع تركيز الأسواق على التباين الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
بدأ بنك اليابان مراجعة طويلة المدى لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة، حيث أشار المسح إلى أن حوالي 90 في المائة من الشركات يرون أن ارتفاع الأجور والأسعار سيساعد في الحفاظ على التضخم حول هدف البنك المركزي. كما أظهر المسح أن الشركات ترى أن رفع الأسعار أصبح أسهل مما كان عليه في الماضي، مما يعزز فرص رفع أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر. ورغم أن المراجعة لا تؤدي إلى تغييرات مباشرة في السياسة النقدية، فإنها قد تقدم إشارات حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى ويقلل من مشترياته الضخمة من السندات.
في نفس السياق، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان تراجع مفاجئ لمؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة خلال شهر مارس، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق. وتراجع المؤشر على أساس شهري وسنوي، مما أثار قلق المحللين. وفي الأسواق، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني ليصل لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، مع توقعات لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما دعم معنويات الأسواق العالمية والأسهم اليابانية. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر، شهدت الأسواق تراجعًا في حجم المكاسب مع توجه المتعاملين لجني الأرباح.
