حققت السعودية أعلى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وكانت المملكة قد تم تصنيفها بالمستوى الأعلى “قوي جدًا” في عام 2023، وهذا يعكس التطور الذي حققته في مجال قوانين المنافسة مقارنة بالمستوى السابق في عام 2020.
يتم تقييم مؤشر قوانين المنافسة بناءً على ثمانية معايير رئيسية، وحققت السعودية تقييم كامل في مؤشر الأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة أن هذا التقييم يعكس الدعم الكبير الذي تلقته الهيئة من القيادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة لتطورات كبيرة في عدة مجالات، مثل قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخالفة للمنافسة، والجهود المبذولة في مراجعة التركز الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام بما يشجع على المنافسة الصحيحة والنزيهة.
وتضمنت النتائج المحققة في التقرير عدة عوامل مساهمة في المحافظة على بيئة الأعمال التنافسية، مثل الشفافية والعدالة في تطبيق قواعد المنافسة العادلة. ويعكس هذا التقدم التزام السعودية بتعزيز البيئة الاقتصادية المستدامة ودعم نمو الاقتصاد وتحقيق رفاهية المستهلك.
بالنظر إلى هذه النتائج الإيجابية، يتضح أن السعودية تواصل التقدم في مجال تعزيز الشفافية وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع الأعمال. وتعكس هذه الجهود التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
