تتوقع الحكومة السعودية أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية للدخول في هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا. يعد تعزيز المنظومة العاملة في التجارة الإلكترونية واحداً من أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤية 2030، حيث يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية.
يقوم برنامج التحول الوطني بدور محوري في تحويل المملكة وتعزيز دورها الريادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتحقيق التميز الحكومي، ويهدف إلى تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التحول في البلاد. ويؤكد الاقتصاديون على أهمية التجارة الإلكترونية للشركات الكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أصبحت خياراً شبه أساسياً لزيادة نطاق أعمالها وتحقيق النجاح المستقبلي.
يتوقع المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل أن يتجاوز حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة 30 مليار دولار في عام 2027، ويصل إلى حوالي 44 مليار دولار في عام 2030، ما يعزز من مكانة المملكة في القطاع على المستوى العالمي. ويشير إلى أن المملكة كثيرة الاهتمام بالبنى التحتية الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتتمتع بفرص إستثمارية واعدة نظراً لموقعها الاستراتيجي.
تؤكد تحسين تجربة المستخدم على أهمية القطاعين التجاري والإلكتروني في تحقيق الأرباح وضرورة وجود احترازات كافية لحماية حقوق المستهلكين والتصدي للغش التجاري. يشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أهمية التجارة الإلكترونية في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحفيز المنافسة وتوفير فرص العمل، وتعزيز التبادل التجاري على المستوى المحلي والإقليمي.
تحتل المملكة مرتبة متقدمة في مؤشرات الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية وتنمية الاتصالات والتكنولوجيا، مما يجعلها في مقدمة الدول المهتمة بتعزيز بنية التجارة الإلكترونية والاستثمارات الرقمية. يتوقع المختصون أن تستمر نمو التجارة الإلكترونية في المملكة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.
